هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط أو بالأجل؟

نص الجواب الأصلي — الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال

«تجار الجملة يبيعون الذهب بالدين، ويسدد بأقساط، فمثلًا يشتري بائع الذهب المفرق بمائة ألف، أو أقل، أو أكثر، ويسددها أقساطًا، فهل في هذا إثم.. ذهب بذهب بفارق الصنعة؟»

من نص الجواب

«هذا لا يجوز، بيع الذهب، أو غيره من العٌمَل إلى أجل، لا يجوز هذا ربًا، فإذا باع ذهبًا بدولار، أو بجنيه استرليني، أو بدينار أردني، أو عراقي، أو غير ذلك، أو بالعملة السعودية نسيئة، أو مع التفرق من غير قبض، هذا هو الربا.»

الأدلة كما ذكرها الشيخ

«ولما اشترى رجل قلادة يوم خيبر، قلادة فيها ذهب وخرز؛ أنكر عليه النبي ﷺ وقال: لا تباع حتى تفصل يعني: لا تباع حتى يفصل الذهب لحاله، والخرز لحاله، وهذا الذي يفعله يقولون: هذا مقابل الصيغة، هذا غلط، الواجب أن يباع الذهب بعملة أخرى حتى لا يقع الربا، أما ذهب بذهب، ولو كان هذا أطيب، وهذا أردأ لا بد يكون مثلًا بمثل.»

«ولما اشترى بعض الصحابة الصاعين من التمر بثلاثة آصاع من التمر؛ أنكر عليه النبي ﷺ وقال: أوه -أي- عين الربا، مع أن الصاعين أفضل من الثلاثة؛ لأنه تمر طيب، لكن أنكر عليه النبي ﷺ قال: عين الربا لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبًا يعني تمرًا طيبًا.»