هل على الذهب الذي تستعمله المرأة زكاة؟
الجواب المختصر
المسألة خلافية، ورجح الشيخ وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
الدليل والتوضيح
نص المصدر على وجود الخلاف، ثم رجح الشيخ وجوب الزكاة إذا بلغ الحلي النصاب وحال عليه الحول.
قول أهل العلم
هذه الخلاصة التحريرية مبنية على المادة الأصلية المشار إليها أدناه، وليست نصًا منسوبًا إلى الشيخ بلفظه.
المصدر
حكم زكاة حلي المرأة ونصابه
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
أقوال عدد من أهل العلم في هذه المسألة
تختلف الأقوال في زكاة حُلي الذهب والفضة المُعَدّ للاستعمال المباح، بخلاف الحُلي المعدّ للتجارة؛ لذا يُذكر قول كل عالم مستقلًا، دون نسبة رأيٍ لأهل السنة جميعًا.
في الحُلي المعدّ للاستعمال المباح: رجّح ابن باز وابن عثيمين وجوب الزكاة إذا بلغ النصاب وحال الحول، بينما نُسب إلى الفوزان ترجيح عدم وجوبها على قول الجمهور (نسبة لم يُتحقَّق منها بعد من مصدرها). وصف «الراجح» هنا منسوب إلى العالم الذي اختاره، وليس حكمًا أصدره الموقع.
قيدٌ مؤثر: يختلف الحُلي المعدّ للاستعمال عن الذهب المدّخر أو المعدّ للتجارة؛ فلا يجوز تعميم أحد القولين على كل الصور.
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
رجّح وجوب الزكاة في حُلي الذهب والفضة المستعمل إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
فتوى نصية في موقع الشيخ- القول الذي رجّحه أو قرره العالم
- وجوب الزكاة بشروطها — ترجيح الشيخ ابن باز
- وجه الاستدلال في مصدره
- استدل في المصدر بعموم أحاديث زكاة الذهب والفضة، وبحديث السوارين، وحديث أم سلمة رضي الله عنها.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
رجّح وجوب الزكاة في الحُلي المباح المعد للاستعمال إذا بلغ النصاب، وبيّن الأدلة التي استند إليها.
فتوى نصية في أرشيف الشيخ الرسمي- القول الذي رجّحه أو قرره العالم
- وجوب الزكاة بشروطها — ترجيح الشيخ ابن عثيمين
- وجه الاستدلال في مصدره
- أورد حديث صاحب الذهب والفضة، وحديث المسكتين من ذهب، وناقش قياس الحُلي على الثياب والأواني ورأى أنه لا يعارض النص.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
رجّح في الجواب المنشور عدم وجوب الزكاة في الحُلي المعد للبس والزينة، وذكر أنه قول جمهور أهل العلم.
نص جواب مع مادة صوتية منشورة في أرشيف الشيخ- القول الذي رجّحه أو قرره العالم
- عدم وجوبها في حُلي الاستعمال — ترجيح الشيخ الفوزان
- وجه الاستدلال في مصدره
- ذكر أن الحُلي المعدّ للاستعمال صار من المقتنيات المستعملة كالثياب والمساكن، ونسب عدم الوجوب إلى جمهور أهل العلم.
تنبيه منهجي: عرضُ ترجيحِ عالمٍ لا يعني أن الموقع رجّحه، ولا يصح وصفه بالراجح المطلق لمجرد كثرة الموافقين. الملخصات التحريرية وشرح وجه الاستدلال لم يُعتمدا بعد بمراجعة شرعية مستقلة؛ اقرأ المصدر الأصلي كاملًا. وقد تؤثر تفاصيل الواقعة في الحكم.