دفعت مالًا لمن ينجز لي معاملة، هل هذا رشوة؟
الجواب المختصر
ليست كل صورة سواء؛ فإن كان المال لموظف ليقدمك على غيرك أو يعطيك غير حقك فهو من الرشوة، أما الأجرة لوكيل مستقل يتابع لك معاملة مباحة فقد تكون جائزة بحسب الصورة.
الدليل والتوضيح
فرّق الشيخ بين المال المدفوع للموظف ليظلم أو يقدم صاحب المال على غيره، وبين أجرة الوكيل الذي يتعب في متابعة معاملة مشروعة.
قول أهل العلم
هذه خلاصة تحريرية مبنية على المادة الأصلية المشار إليها أدناه، وليست نقلًا حرفيًا من كلام الشيخ.
من نص الجواب كما ورد
نص الجواب الأصلي — الشيخ عبد العزيز بن باز
حكم من دفع مالًا لمن أنجز له معاملة — فتوى ١٣٥٨٦- السؤال
«يقول: ما حكم من يدفع مبلغًا ما، لشخص لقضاء مصلحة من حقه شرعًا قضاؤها مجانًا، مع العلم أنه من غير هذا المبلغ لا يمكن أن يقضيها، ويمكن أن ينتظر أيامًا وشهورًا، ولا يوجد عنده الوقت للانتظار؟»
- من نص الجواب
«هذا السؤال فيه إجمال، فإن كان هذا العمل يتضمن ظلم الآخرين؛ وذلك بالرشوة فلا يجوز، لأنه إذا كانت الرشوة إذا كان يعطيه رشوة حتى يقدمه على غيره، وحتى يظلم غيره، فالرشوة حرام منكر. أما إذا كان وكيلًا له، يعطيه مالًا؛ ليسعى في إخراج معاملة له، أو في خصومة له، فلا حرج في ذلك؛ لتعبه عن وكالته.»
تطابقت هذه العبارات حرفيًا مع الصفحة الأصلية آليًا، ولم تُراجَع مراجعة علمية بشرية.
المصدر
حكم من دفع مالًا لمن أنجز له معاملة
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله