بيع العربون وحكم المبلغ الذي يأخذه البائع إذا تخلف المشتري

جواب الشيخ بإيجاز

الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي

ذكر الشيخ أن بيع العربون محل خلاف بين الفقهاء لورود نهي عن النبي ﷺ عنه، واختلاف أهل العلم في تصحيح الحديث وتضعيفه، وأن الأقرب عنده ضعفه، وأن البيع صحيح بشروط وضوابط، وأن هذا ما أفتت به المجامع.

ثم بيّن أن للمشتري أن يدفع جزءًا من الثمن على أنه إن اشترى في الأجل المحدد فهو من الثمن، وإن لم يشتر فللمسألة حالان.

التفصيل والشروط كما ذكرها الشيخ

• الحال الأولى: أن يُرَدّ العربون إلى المشتري، وهذا جائز عند أهل العلم جميعًا فيما يعلم الشيخ.
• الحال الثانية: أن يأخذه صاحب السلعة، وهذا محل الخلاف، والصحيح عند الشيخ جوازه.
• قال إنه أعاد النظر في المسألة مرارًا وتكرارًا، وإن الذي ظهر له جوازه.

الأدلة والتعليلات المذكورة في الجواب

• ذكر النهي عن بيع العربون عن النبي ﷺ ورجّح ضعف الحديث، ولم يسق إسناده في هذا الجواب.
• الأصل في المعاملات الحل.
• يجوز تعجيل الثمن كله فيجوز تعجيل جزء منه.
• العربون يقابله منفعة معتبرة شرعًا: حجز السلعة للمشتري وفوات فرص البيع على البائع في المدة؛ ومثّل بمن يحجز له سيارة فيرفض بائعها عميلًا بثمن أعلى.

عبارات قصيرة من الجواب

العبارات طابقت نص الكتاب حرفيًا بعد توحيد التشكيل والمسافات.

مسائل مرتبطة