البنوك والأسهم: ما نقله العلماء في الإيداع والعمل والأسهم

«ما حكم الإسلام فيمن يعملون في البنوك ويضعون أموالهم فيها دون أخذ فوائد لها؟»

«لا ريب أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز؛ لأن ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:٢] وثبت عن النبي ﷺ أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء أخرجه مسلم في صحيحه.»

«رجل أودع مالًا في بنك من البنوك الربوية آجل، ويقول له لما استلم رأس ماله، أعطاه ربح، فهو حيران في الربح هذا أيش يعمل ؟»

«البنوك الربوية لا يودع فيها إلا عند الضرورة، فإذا أودع عندهم للضرورة؛ فلا يأخذ الربح، لا يأخذ الفوائد؛ لأنها ربًا، ولا يحل له أن يأخذ الربا. ولكن بعض أهل العلم قالوا: إذا أخذ الفائدة التي ما اشترطها، ولا اتفق معهم عليها، ولكن قالوا: هذه الفائدة لك، إذا أخذها، وصرفها في جهة بر لمواساة فقير، أو إصلاح طريق، أو ما أشبه ذلك من شيء ينفع المسلمين، ولا يأكلها، ولا يخلطها بماله، بل يصرفها في وجه البر، قال بعض أهل العلم: إن هذا لا بأس به؛ لأجل مصلحة المسلمين؛ ولئلا يأخذها النصارى، وغيرهم، فيصرفونها في معاصي الله، هذا قاله بعض أهل العلم.»

«ما حكم العمل في البنوك الربوية، وأخذ الراتب منهم، الآن كثير من الناس يعملون عندهم بجهل الحال، أو بعلم، أفتونا جزاكم الله خيرًا؟»

«العمل في البنوك الربوية منكر، ولا يجوز، الرسول ﷺ لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء العمل في البنوك في الربا، وفي غير البنوك، إذا كان في الربا؛ لا يجوز الربا، ولا المعاونة عليه، لا بكونه كاتبًا، ولا محاسبًا، ولا غير ذلك، -والله المستعان-.»

«لقد قدمت إلى هذه الديار الطبية منذ أكثر من خمس سنوات، ولقد عانيت، وتعبت غاية التعب في أول الأمر، ولم يكن عند كفيلي أي عمل يخرجني مما أنا فيه من ضيق وحاجة للمال؛ لتسيير به حياتي، وأنفق على أهل بيتي من الوالدين والإخوان، وبحثت عن عمل، وتنقلت في أكثر من أربعة مؤسسات تجارية، وأخيرًا استقر بي المقام في أحد المصارف هنا في الرياض»

«الله -جل وعلا- أحل لعباده ما فيه نجاتهم، وقضاء حاجاتهم، وحرم عليهم ما يضرهم، فليس العبد مضطرًا إلى ما حرم الله عليه، بل عليه أن يسعى جهده في طلب الرزق من طريق الحلال، والتوظف في البنوك إعانة لهم على الإثم والعدوان، سواء كان محاسبًا أو كاتبًا أو غير ذلك، فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن يبتعد عن البنوك؛ لأن الله يقول سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢]»

«فالتعاون مع البنوك، أو مع قطاع الطريق، أو مع السراق، أو مع الغشاشين، أو مع أصحاب الرشوة كله تعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز، وما قبضته قبل ذلك -قبل العلم- فلك ما سلف، وما كان بعد العلم فليس لك، يقول الله -جل وعلا-: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:٢٧٥].»

«أنت عليك أن تطلب الحلال والله يعوضك، يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح لما سئل أي الكسب أطيب؟»

«ما حكم العمل في البنك بسبب الحاجة؟»

«البنوك لا يجوز العمل فيها، بنوك الربا لا يجوز العمل فيها؛ لأنها تعاونٌ على الإثم والعدوان، فلا يجوز التَّعامل بها، الرسول لعن آكل الربا ومُوكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء ، فالكاتب للربا والشَّاهد عليه شريكٌ، والذي يُعينهم يكون محاسبًا أو يكون مُراسلًا أو يكون فرَّاشًا فيه إعانة لهم على بلائهم.»

«ما رأيكم في البنوك التي نضع النقود فيها؟ وما البنك الذي تنصح به يا شيخ؟!»

«أما وضع الدراهم في البنوك، فلا أرى أن توضع إلا للحاجة، مثل أن يخاف الإنسان على الدراهم في بيته، فيضعها في هذه البنوك للحاجة إلى ذلك. وأقول: إنه يجوز وضعها في البنوك للحاجة؛ لأن البنوك ليست ربا (١٠٠%) إذ أن لها معاملات كثيرة طيبة ليست حراماً، وإلا لو كانت معاملتها ربا (١٠٠%) لقلنا: لو تحترق فلوسك لا تضعها عندهم؛ لأنك تكون مشاركاً لهم في الربا.»

«هل يصح أن أخرج بعض أموالي أو كل أموالي التي كانت بالبنوك من مساهمات وكذا، ولكن أنا لم أستفسر كذلك متى أخرجها، أو ماذا أفعل فيها، ولو جعلتها بالبيت فلا آمن عليها حقيقة فما رأيكم في ذلك؟»

«رأيي في ذلك: أن إدخال الدراهم في البنوك ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: أن يأخذ ربا، أي: يعطي البنك مثلاً عشرة آلاف ريال وبعد سنة يأخذ إحدى عشر ألفاً، فهذا لا يجوز؛ لأنه رباً صريح. والقسم الثاني: أن يجعلها في البنك ولا يأخذ ربا، فهذا الأفضل ألا يجعلها في البنك؛ لأنه إذا جعلها في البنك توسع البنك وازداد ماله وكثرت أرباحه الربوية.»

«هذه الرسالة وردت من عادل إبراهيم الحمود الخبر، يقول: أرجو من سعادتكم أن تعرضوا هذه الرسالة على سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وجزاكم الله خيراً -نحن يا أخ عادل نعرضها الآن على سماحته- فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله، لا يخفى عليكم بأننا نمر في هذه الأيام بفتن شتى، حتى أن أحدنا قد يقع في إحداها»

«لا شك أيها الأخ السائل أن البنوك الربوية يحرم التعامل معها ويحرم مساعدتها، فالبنوك التي تعامل بالربا لا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون معها؛ لأن ذلك داخل في قوله سبحانه: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] فلا يشترى منها سهام، ولا تعان بشيء؛ لأنها تعان على الإثم في هذا.»

«العمل بالأسهم التجارية؟»

«إذا كان ما فيها ربا لا بأس. إذا كان أسهم في حديد، في بناء، في أراضٍ، في سيارات؛ لا بأس، أما الربا لا. س: الأسهم التي تتداول في البنوك؟ ج: البنوك لا، ما يصلح، أما أسهم ما فيها ربا فالحمد لله، شركات يشتركون في أراضٍ، في سيارات، في معدات، في ملابس؛ لا بأس.»

«هناك نوعان من البيع والشراء تشكك الناس اليوم في صحتهما، نرجو توضيح الحكم فيهما، جزاكم الله خير الجزاء، أولاً: ما يجري الآن في سوق الجفرة بالرياض الذي لا يخفى على أحد من الاقتراض بزيادة، ثانيًا: التجارة الحديثة في البورصات الدولية، لاسيما وقد كثر المتعاملون فيها هذه الأيام من خلال البنوك الدولية المفتوحة حديثًا في المملكة.»

«أما القرض بزيادة فهذا لا يجوز، كونه يقول: أعطني خمسة، وأعطيك ستة سبعة، أو أقرضني ألفًا، وأعطيك ألفًا، وعشرين، أو ألفًا، وثلاثين، أو ألفًا، وأربعين، كما تفعل البنوك، وغير البنوك، هذا منكر، وهذا من الربا المحرم بلا شك، كونه يقترض مالًا بالزيادة، ولو قليلة، فهذا لا يجوز.»

«وبعض الناس في هذا يغلط أيضًا، يشتري من إنسان ما عنده سلعة، يشتري منه، ثم يروح يشتريها من الثاني، لا، لا تشتري سلعة إلا وهي مملوكة لمن باعها، قد حازها في دكانه، في بيته، ثم يبيع عليك، ثم أنت إذا اشتريتها تحوزها أيضًا، وتنقلها إلى بيتك، أو إلى السوق، ثم تبيعها بعد ذلك على من يسر الله، وتقضي حاجتك، والزيادة التي عليك بالأجل سوف يسهل الله -جل وعلا- النبي ﷺ يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها؛ أدى الله عنه .»

«بعض الناس يشتري الأسهم، ولا يريد الاتجار بها؛ ولكنه يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع أسعار الأسهم، فما رأيكم؟ جزاكم الله خيراً.»

«شراء الأسهم، لا بد أن نعرف ما هو الشيء الذي يريد أن يساهم فيه، إذا كان شيئاً محرماً؛ كالبنوك فإن المساهمة فيها حرام مطلقاً، ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها. وأما غيرها من المساهمات، فالأصل الحل حتى يقوم الدليل على أن هذه المساهمة حرام.»

«السؤال: ما حكم الاشتراك بأسهم في شركات أمريكية صناعية بواسطة وكيل يوكل من قبل شخص موجود في هذا البلد يعلمه برقم الحساب في أي بنك وبالمبلغ الذي يساهم به، على اتفاق على نسبة للوكيل الذي بأمريكا؟ الشيخ: الشركة ما عملها؟»