البيع بالتقسيط: الجائز والمحرم من صوره عند العلماء

«الآن بالنسبة لإنسان يشتري جيمس من واحد، وقال له: الجيمس هذا أنا أبيعك إياه تقسيطًا، بدلًا ما قيمته أربعين ألفًا، اشتريه بسبعين ألفًا تقسيطًا، يجوز هذا؟»

«ما فيه بأس التقسيط، قد باع أصحاب بريرة بريرة نفسها باعوها إياها على أقساط، في كل عام أربعون درهمًا، تسعة أقساط في عهد النبي ﷺ. فالتقسيط إذا كان معلوم الآجال؛ لا بأس، كأن تشتري السيارة تساوي ثلاثين ألفًا، تشتريها بأربعين، أو بخمسين، كل سنة خمسة آلاف، أو في كل سنة ثمانية آلاف، أو كل شهر ألف، ما فيه شيء إذا كان معلومًا.»

«سماحة الشيخ، هذا السائل من الإمارات، العين، رمز لاسمه بـ (ع. م. س) يقول في هذا السؤال: أخي اشترى سيارة، وقالوا له: إذا دفعت المبلغ دفعة واحدة نخفض من سعرها، وإذا دفعت المبلغ بالأقساط كل شهر مبلغ معين، نزيد في سعرها، ومن هنا أتساءل يا سماحة الشيخ: هل يجوز لأخي أن يشتري السيارة بالأقساط وعليها الفائدة؟ وهل يعتبر ذلك من الربا؟»

«إذا اتفقوا على هذا أو هذا، فلا بأس، إذا اتفقوا على النقد فلا بأس، وإن اتفقوا على أقساط معلومة فلا بأس، كل شهر كذا وكذا معين؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:٢٨٢] هذا يعم الأقساط والقسط الواحد، إذا اتفقوا على ذلك كل شهر بشيء معلوم، أو كل سنة شيء معلوم، وإن اتفقوا على النقد، وتفرقوا على النقد بشيء معلوم فلا بأس، أما أن يتفرقون وهم لم يجتمعوا على شيء لا هذا ولا هذا، ما يصح، لا بد أن يجزموا على النقد، أو على التأجيل قبل أن يتفرقوا.»

«الشيخ: الله سبحانه يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:٢٧٥] البيع حلال إذا كان سليم من الجهالة بثمن معلوم، والمبيع معلوم، أو بأجل معلوم لا بأس، أما إذا كان مجهول الأجل، أو مجهول الثمن، أو مجهول المبيع، ما يصح، لا بد أن يكون المبيع معلومًا، والثمن معلومًا، إما نقدًا، وإما مؤجلًا بأجل معلوم، نعم.»

«من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / سعادة رئيس تحرير جريدة (الجزيرة) وفقه الله. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى كتاب سعادتكم رقم (بدون)، وتاريخ ٢١/٢/١٤١٢هـ، الذي ذكرتم فيه أن جريدة الجزيرة تعتزم إصدار ملحق خاص، عن ظاهرة البيع بالتقسيط بأسواقنا المحلية، التي أخذت تتصاعد في حياتنا التجارية»

«البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .. الآية [البقرة:٢٨٢]. والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها، فقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على جواز ذلك، وذلك أنه ﷺ أمر عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشًا، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل.»

«وكلا الأمرين غير جائز؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك [١] .»

«وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نشتري الطعام جزافًا، فيبعث إلينا رسول الله ﷺ من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا [٤] .»

«وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضًا: أنه نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم [٥] .»

«سماحة الشيخ، ما هي بعض الطرق المحرمة في البيع بالتقسيط؟»

«إذا باعه على من اشتراه منه، فإذا اشترى شيئًا مؤجلًا أقساطًا، ثم باعه نقدًا على من شراه منه، هذا يسمى عينة؛ فلا يجوز، لكن إذا باعه على غيره لا بأس، إذا اشترى سيارة بالتقسيط، ثم باعها على آخر، زيد أو عمرو نقدًا؛ ليتزوج، أو ليوفي دين، أو يعمر سكنًا؛ لا بأس بذلك.»

«رجل أراد شراء منزل، وليس عنده مال كاف للشراء، فذهب ليستلف، فقيل له: نحن لا نسلف، بل نشتري المنزل، ثم تسدد لنا على أقساط، مع زيادة في الثمن، فمثلًا يكلف شراء المنزل أربعين، وتسدد لنا خمسة وأربعين، وقالوا: هذا نظير المدة التي عطلت فيها أموالنا؟»

«ما في بأس، إذا باعوا عليه سلعة بزيادة، لا بأس، هذا بيع إلى أجل، إذا اشتروا البيت، ثم باعوه عليه بثمن معلوم إلى أجل معلوم، دفعة واحدة، أو بأقساط، فهو صحيح، وقد نص عليه أهل العلم، فإذا اشترى التاجر البيت بأربعين ألفًا، وباعه على المحتاج إليه بخمسة وأربعين ألفًا، أو بخمسين ألفًا إلى آجال، أو إلى أجل واحد؛ فلا حرج في ذلك، أو باع عليه أكياس من السكر، أو أكياس من الطعام إلى أجل معلوم؛ فلا بأس.»

«من الأطاولة في الباحة هذه رسالة بعث بها المستمع سعيد محمد الزهراني، أخونا يقول: قمت ببيع سيارة إلى أحد الأصدقاء بمبلغ أربعين ألف ريال على أن تدفع قيمتها على أقساط شهرية قيمة القسط ألف ريال، وصديقي هذا يمر بأزمة مالية فطلب مني أن أبيعها في المعرض حيث أن السيارة لا زالت باسمي، وقد أخذت في الثمن كمبيالة فاشترطت على صديقي أن يكون»

«البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معلومة والآجال معلومة، لعموم قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:٢٨٢]، الله أباح المداينة إلى أجل مسمى، فإذا كانت الأقساط واضحة معلومة والآجال معلومة فلا بأس كما فعلت مع صاحبك، في كل شهر ألفين هذا شيء معلوم والجملة معروفة أربعون ألفًا، ليس في هذا شيء، إذا كنت حين بعت السيارة وهي في ملكك وتحت قبضتك وتصرفك فلا حرج في ذلك.»

«قمت أنا وشخص آخر بدفع مبلغ من المال قدره: ثلاثمائة ألف ريال ونقوم بشراء سيارات جديدة ونضعها في معرض وبعد ذلك إذا جاءنا المشتري نبيعها بالتقسيط، سمعنا من أهل البلدة التي نسكن فيها أنهم عملوا نفس العمل، وأنهم استفتوك، وأنك ما أجزت الشيء هذا؟»

«نعم، أولاً: بارك الله فيك، بيع التقسيط تارة يأتي إليك الإنسان يقول: أنا أريد سيارة، فتقول: ما عندي سيارات، اذهب إلى المعرض واختَر أي سيارة وأنا أشتريها باسمي وأنقل النقود إلى المعرض، ثم أبيعها عليك مقسطة بثمن زائد، فهمتَ هذه؟ هذه حرام، لا إشكال فيها:»

«ثانياً: أنه لم يشترِ هذه السيارة إلا من أجل الربا، وهو أن يبيعها له بثمن زائد، ولولا الربا ما اشتراها، لو جاء وقال: جزاك الله خيراً، سلفني واشترِ السيارة لي، وأنا أعطيك لاحقاً، ما رضي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» هذه واحدة.»

«بيع التقسيط للسيارت: تأتي سيارة لصاحب المعرض، ثم يبيعها صاحب المعرض على شخص والشخص يقسطها على ثالث، صاحب السيارة التي اشتراها يبيعها ثم تعود إلى صاحب المعرض من جديد، وقد تعود إلى صاحب المعرض أكثر من مرة ومرتين، ما رأيك في هذا الموضوع؟»

«أرى أولاً: أن هذه المعاملة لا تجوز، أن يأتي شخص للتاجر، ويقول: أريد سيارة منك بالتقسيط، ثم يأمره التاجر بالذهاب إلى المعرض ويختار ما يشاء من السيارات، ثم يرجع إلى التاجر، ويقول: أختار السيارة الفلانية، فيشتريها التاجر من المعرض، ثم يبيعها على هذا المحتاج، هذه حرام، ولا شك أنها حيلة، فإن التاجر بدل أن يعطي هذا الرجل قيمة السيارة نقداً، ويقول: قيمة السيارة عليك بكذا نقداً وعليك بأكثر إلى سنة، لا فرق بين هذا وبين أن يقول: اذهب واشترِ السيارة لي ثم أبيع عليك.»

«التقسيط الآن المنتشر بين الناس أنه محرم، هل من توجيه إلى حِله، إذا كان التعامل مع التقسيط شرعياً؟»

«التقسيط الحلال: أن يأتي على من عنده السلعة، ويقول: بع لي هذه السلعة التي تساوي الآن مائة بمائة وخمسين مؤجلة إلى سنة أو سنتين مثلاً، هذا ليس فيه شيء؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، وأباح النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذلك لهم، أما أنه يتحيل: يشتري التاجر السلعة وهو لا يريدها أبداً وإنما يريد الربا الذي فيها، فلا يجوز التحيل على محارم الله، وعلى هذا فنقول للأخ المحتاج: اذهب أنت بنفسك إلى صاحب المعرض، وقل له: بع علي السيارة، التي تبيعها الآن بخمسين بعها لي بستين إلى سنة، وخذ الاستمارة وارهن السيارة إذا كنت تخشى أن»

«البيع بالتقسيط أو بالمؤجل وهو يملك -مثلاً- سيارة هذا الأمر الأول، والأمر الثاني: إذا أراد المشتري أن يسدد بقية القيمة بعد سنة أو بعد فترة هل يؤخذ عليه مع الفترة هذه؟»

«يعني يسأل عن سؤالين: السؤال الأول: هل يجوز أن يبيع السلعة بثمن مؤجل على أقساط، كل سنة يحل من الثمن؟ هذا جائز ولا بأس به؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٢] لكن لا بد أن تكون السلعة عند البائع.»