ملخص مرتبط بمصدرالقرآن

ما حكم سجود التلاوة؟ وهل يشترط له الوضوء؟

الجواب المختصر

سجود التلاوة سنة وليس واجبًا، ولا تشترط له الطهارة على الراجح عند الشيخ خارج الصلاة، ويقول فيه ما يقال في سجود الصلاة من التسبيح والدعاء.

الدليل والتوضيح

ذكر الشيخ فعل النبي ﷺ وتركه للسجود أحيانًا، ونقل أثر عمر رضي الله عنه في عدم الوجوب، وبيّن صفة السجود.

قول أهل العلم

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

هذه الخلاصة التحريرية مبنية على المادة الأصلية المشار إليها أدناه، وليست نصًا منسوبًا إلى الشيخ بلفظه.

مقتطفات حرفية قصيرة من الصفحة الأصلية؛ لا ترجيح من الموقع

من نص الجواب كما ورد

نص الجواب الأصلي — الشيخ عبد العزيز بن باز

أحكام سجود التلاوة — فتوى ١٥٣٠٠
السؤال

«أخونا له سؤال يسأل فيقول: ما حكم سجدة التلاوة؟ هل المسلم يسجد حتى لو كان يعمل وهو يسمع القرآن في أثناء الصلاة عن السجدة في الصلاة الجهرية، وأنا أؤم المصلين؟ ثم أسألكم عن الطريقة الصحيحة لسجدة التلاوة، وكيف أطبقها على الوجه الصحيح؟ جزاكم الله خيرًا.»

من نص الجواب

«سجود التلاوة سنة، وهي سجدات معلومة في القرآن، خمس عشرة سجدة في القرآن، أولها في آخر الأعراف، وآخرها في سورة (اقرأ) في آخرها، إذا مر بها المؤمن في خارج الصلاة سجد، ولو كان على غير طهارة على الصحيح، لا يشترط لها الطهارة، والأفضل أن يكبر تكبيرة في أولها فقط، ثم يسجد ويقول في السجود مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يدعو بما تيسر، وليس فيها تسليم، ولا تكبير ثان، هذا هو المختار، هذا هو الأرجح.»

الأدلة كما ذكرها الشيخ

«وفي الصلاة يكبر في كل خفض ورفع، إذا سجد يكبر، وإذا رفع يكبر؛ لأن النبي ﷺ كان يكبر في كل خفض ورفع، يدخل في ذلك سجود التلاوة في الصلاة، وهي سنة غير واجبة؛ لأنه ثبت عنه ﷺ في الصحيحين أنه قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم، فلم يسجد فيها -عليه الصلاة والسلام- فدل ذلك على عدم الوجوب، وقال عمر عمر بن الخطاب : «إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء» يعني: فمن شاء سجد، ومن شاء لم يسجد، فهي سنة غير واجبة، نعم.»

اقرأ مادة العالم الأصلية ↗

تطابقت هذه العبارات حرفيًا مع الصفحة الأصلية آليًا، ولم تُراجَع مراجعة علمية بشرية.

المصدر

أحكام سجود التلاوة

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

فتح المصدر الأصلي ↗

مسائل مرتبطة

تنبيه منهجيهذه الصفحة ملخص تحريري مرتبط بمصدر، ولم تُعتمد مراجعة مطابقتها للمصدر بصورة مستقلة. المسائل الشخصية التي تتغير أحكامها بتغير الوقائع تحتاج عرض التفاصيل على أهل العلم.